دليل اختبار الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية

ما هو اختبار الوظائف الإشرافية، ومن يجريه؟

هو اختبار قبول تحريري تتبعه مقابلة شخصية، لا يُعيَّن أحد في وظيفة إشرافية بجمعية تعاونية قبل اجتيازهما معًا. يجري وفق آلية التعيين التي تحدّدها وزارة الشؤون الاجتماعية، ومادّته هي النصوص المنظِّمة للعمل التعاوني نفسها.

اجتياز الاختبار شرط من شروط شغل الوظيفة، لا خطوة إجرائية بعد القبول. بمعنى أنّ المتقدّم الذي تتوافر فيه بقيّة الشروط — الجنسية، والمؤهّل، وحسن السيرة — لا يكتمل ملفّه إلّا باجتياز الاختبار والمقابلة.

النصّ: القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026 بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني.

ما الوظائف الإشرافية التي يشملها الاختبار؟

أربع وظائف: المدير العام، ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، ونائب المدير العام للشؤون التجارية، ورئيس القسم. لكلّ واحدة منها حدّ أدنى من سنوات الخبرة، ومؤهّل جامعي يتناسب مع طبيعة العمل. ما عدا ذلك في الجمعية يُصنَّف وظائف غير إشرافية وتحكمه قواعد تعيين أخرى.

الخبرة محسوبة «في مجال التخصّص»، والمؤهّل مطلوب أن يتناسب مع مهام الوظيفة وطبيعة عملها — فالسنوات وحدها لا تكفي.

التصنيف نفسه هو ما يحدّد جدول الرواتب الأساسية والعلاوات السنوية والإجازات المقرّرة لكلّ وظيفة، فهو ليس تسمية فحسب.

النصّ: القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026، المواد من 17 إلى 26 — ومادته 19 هي التي تسرد الشروط وجدول الخبرة.

ما مهام الوظائف الإشرافية في الجمعية التعاونية؟

لا تفرد لائحة تنظيم العمل التعاوني مادة تسرد مهام كل وظيفة إشرافية. ما تنصّ عليه صراحةً يخصّ المدير العام أولًا: يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، أو أحد نائبيه إن غاب لعذر مقبول، ليقدّم تقرير متابعة بما اتخذه الجهاز الإداري لتنفيذ قرارات الاجتماع السابق، ويُعلم المجلس بالعراقيل إن لم تُنفَّذ القرارات كاملة (المادة 16).

وتُدعى الإدارة نفسها للمساءلة: كل لجنة دائمة تتابع تنفيذ الجهاز الإداري لقرارات المجلس وتضمّن ذلك تقريرها الدوري، ويُدعى المدير العام للإجابة عنه كتابيًا، ثم يُناقش في أول اجتماع لاحق للمجلس (المادة 16). وفي الجرد السنوي تُسلَّم كشوف الجرد إلى المراقب المالي موقّعًا عليها من لجان الجرد ورئيس قسم المحاسبة والمدير العام (المادة 95).

أمّا نائبا المدير العام فمسمّاهما في جدول المادة 19 يحدّد مجال كلٍّ منهما: أحدهما للشؤون المالية والإدارية، والآخر للشؤون التجارية. وما عدا ذلك من تفصيل المهام لا تحدّده اللائحة — فلا تعتمد على قائمة مهام تجدها منسوبة إليها دون رقم مادة.

ما يُتداول من تفصيل للمهام مصدره وثيقة وصف وظيفي أعدّتها نقابة العاملين بالقطاع التعاوني، لا اللائحة نفسها. أرقامها متطابقة مع جدولَي المادتين 19 و22 (الخبرة والرواتب)، وهي تغطي ثلاث وظائف من الأربع — رئيس القسم غير مذكور فيها. ننقلها هنا بصفتها هذه، لا بصفة نصّ ملزم.

المدير العام

المهام والواجبات التفصيلية:

يشرف على تنفيذ وتطبيق القرارات والسياسات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة ويضع الخطط والبرامج التشغيلية الخاصة بالجمعية، ويطبق نظاماً متكاملاً للرقابة الفعالة ويصدر القرارات الإدارية ويحضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

1. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
2. تنفيذ ومتابعة الأعمال الإدارية والمالية والتجارية وفقاً للأنظمة والقرارات المنظِّمة والسياسات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.
3. وضع وتطبيق النظم التي تضمن الرقابة الفعالة على كل أعمال الجمعية.
4. القيام بالدراسات التسويقية الهادفة إلى تنشيط المبيعات وزيادة الإيرادات بالتعاون مع اللجان والأقسام المعنية.
5. متابعة سير العمل اليومي لنشاط الجمعية سواء عن طريق التقارير أو الزيارات الميدانية لمواقع عمل الجمعية.
6. اقتراح تعيين الموظفين والعمال طبقاً لاحتياجات الجمعية وفقاً لشروط الوظيفة المقررة حسب الكادر الوظيفي.
7. التقييم الدوري لأداء العاملين وبيان أوجه القصور والخلل في مستوى الأداء.
8. اقتراح ترقيات وعلاوات الموظفين والعمال ومنح المكافآت التشجيعية المادية والعينية لهم.
9. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية قدرات العاملين ورفع درجة كفاءتهم.
10. العمل على تحديث وتطوير مختلف أوجه أنشطة الجمعية لرفع كفاءة الأداء لتحقيق أهداف الجمعية.
11. العمل على تطوير السياسات والأنظمة والإجراءات البيعية والمالية والإدارية بواسطة الوحدات الإدارية المختلفة في الجمعية والتأكد من تنفيذها وفقاً للتقديرات الموضوعة لها.
12. الإشراف على نتائج واستطلاعات مدى رضا العملاء وتوفير سبل رفع مستوى الخدمات ومعالجة أي معوقات أو شكاوى من الزبائن بدبلوماسية رفيعة المستوى.
13. اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بمعالجة الانحرافات في سير العمل وفقاً للخطط الموضوعة ورفع ما ينبغي في شأنها لمجلس الإدارة.
14. الإشراف على إعداد الميزانية التقديرية السنوية لأنشطة وأعمال الجمعية وعرضها على مجلس الإدارة.
15. الإشراف على بند مصروفات الجمعية وبنود التكاليف والأسعار لتفادي أي زيادات بالمصاريف مستقبلاً بما يتواءم مع مصلحة الجمعية في زيادة الأرباح وتقليل المصاريف.
16. رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة للاطلاع على سير الأعمال ونتائج المبيعات والمشتريات وتقديم المقترحات التي يراها مفيدة لتحسين وتطوير مستوى العمل مع تنفيذ كافة القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
17. الإشراف على ترتيبات عقد الجمعية العمومية السنوية العادية وغير العادية للجمعية.
18. إصدار القرارات الإدارية والمالية المتعلقة بالعمل حسب صلاحياته فيما يتعلق بتعيين الموظفين ونقلهم حسب قانون العمل ولوائح الجمعية وتوقيع قرارات إنهاء خدماتهم والتوقيع على قرارات تتعلق بتحديد مكافآت الموظفين بجميع درجاتهم.
19. القيام بأي مهام وأعمال يتم تكليفه بها من قبل رئيس مجلس الإدارة.

نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية

المهام والواجبات التفصيلية:

يتولى الإشراف المباشر على الإدارات والأقسام التابعة له، ومتابعة أعمالها وتطوير أدائها بما يحقق أهداف الجمعية، ويعمل على تطبيق الأنظمة واللوائح المالية والإدارية المعتمدة، بالإضافة إلى ما يلي:

1. مسؤول مسؤولية مباشرة وتضامنية عن الإدارات والأقسام التابعة له.
2. متابعة أعمال الإدارات والأقسام والتوقيع على الصادر والوارد ومراجعتها.
3. رفع التوصيات والمقترحات والحلول للمدير العام لتطوير الأداء.
4. تنظيم أعمال الموظفين وتحديد الاختصاصات والمهام.
5. الإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات واللوائح الخاصة بالموظفين.
6. الإشراف على إعداد الحسابات الختامية والموازنات التقديرية والتقارير المالية.
7. فحص واعتماد كشف رصيد الصندوق اليومي.
8. التأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات المحاسبية والمالية.
9. الإشراف على لجان الجرد وجرد المخازن والأصول الثابتة والنقدية.
10. وضع نظام فعال للرقابة على الإيرادات والمصروفات.
11. تسهيل عمل المدقق الخارجي والمدقق الداخلي.
12. الإشراف على تقييم الموظفين.
13. القيام بالأعمال التي يطلبها المدير العام.
14. المشاركة في أعمال اللجان التابعة لاختصاصه.

نائب المدير العام للشؤون التجارية

تسمّيه الوثيقة «نائب المدير العام للشؤون التجارية والتسويقية»؛ العنوان هنا بتسمية اللائحة.

المهام والواجبات التفصيلية:

يتولى الإشراف المباشر على الإدارات والأقسام التابعة له، ومتابعة أعمالها وتطوير أدائها بما يحقق أهداف الجمعية، ويشرف على العمليات التجارية والتسويقية والمشتريات والفروع المستثمرة، بالإضافة إلى ما يلي:

1. الإشراف على الإدارات والأقسام التابعة له.
2. تنفيذ عمليات الشراء والتخزين والنقل لكافة الأصناف.
3. وضع خطة للمشتريات تكفل توفير احتياجات الجمعية.
4. دراسة العروض التجارية للأصناف الجديدة.
5. وضع إجراءات رقابية لتدفق السلع من المخازن إلى الأسواق.
6. الإشراف على الأمن والسلامة بالمخازن.
7. وضع نظام للرقابة على الاستلام والفحص والتسعير.
8. الإشراف على سجلات الموردين ومتابعتهم.
9. دراسة التقارير الشهرية الصادرة من النظام الآلي.
10. متابعة مصروفات اللف والحزم.
11. إبرام الاتفاقيات ضمن صلاحياته.
12. رفع تقارير دورية للمدير العام.
13. تنظيم الدعاية والإعلان للمنتجات.
14. التجهيز للبضائع الموسمية.
15. تنفيذ أي مهام أو أعمال يكلف بها.

ملاحظتان للمذاكرة: رئيس القسم ليس في هذه الوثيقة، فمهامه تُستنبط من الكادر الوظيفي لكل جمعية. والبند 18 من مهام المدير العام (توقيع قرارات إنهاء الخدمة) يُقرأ مع المادة 26 من اللائحة التي تحظر إنهاء خدمات العمالة الوطنية أو فسخ عقودها إلا بموافقة الوزارة المسبقة — فالصلاحية مقيّدة بها.

ما شروط التقدّم لوظيفة إشرافية؟

تسعة شروط يجب توافرها مجتمعة: الجنسية الكويتية، وحسن السيرة، وألّا يكون المتقدّم متقاعدًا، وأن يجتاز الاختبار والمقابلة، وألّا يكون عضوًا سابقًا في مجلس إدارة جرى حلّه أو عُزل لمخالفات جسيمة، وأن يستقيل من عمله عند القبول النهائي، وأن يحمل المؤهّل العلمي المناسب، وأن يتقدّم عبر منصة «فخرنا»، وأن تتوافر فيه سنوات الخبرة المقرّرة لوظيفته.

• الجنسية: أن يكون كويتيًّا.
• السيرة والسلوك: ألّا يكون قد صدر ضدّه حكم في جناية أو في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة، ما لم يُردّ إليه اعتباره.
• التقاعد: ألّا يكون متقاعدًا لأيّ سبب.
• الاختبار: أن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفق آلية التعيين المحدّدة من الوزارة.
• سوابق مجالس الإدارة: ألّا يكون عضوًا سابقًا في مجلس إدارة جمعية جرى حلّها، أو عُزل من مجلس إدارة لمخالفات مالية وإدارية جسيمة — ما لم تكن قد مضت المدد القانونية المقرّرة.
• الاستقالة: أن يقدّم استقالته من جهة عمله إذا قُبل نهائيًّا.
• المؤهّل: أن يحمل الشهادة العلمية المناسبة من جامعة حكومية أو خاصّة — داخل الكويت أو خارجها ومصدّقة — أو من معهد معتمد من وزارة التعليم العالي.
• التقديم: أن يتقدّم بطلب شغل الوظيفة عن طريق منصة «فخرنا» لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
• الخبرة: أن تتوافر فيه سنوات الخبرة المقرّرة لوظيفته — وهي تختلف من وظيفة إلى أخرى، وجدولها في قسم الوظائف أعلاه.

الشروط تراكمية: سقوط أيّ واحد منها يُسقط الترشّح، مهما كانت درجة المتقدّم في الاختبار. وشرط التقديم عبر «فخرنا» يُخلط أحيانًا بمنصة أخرى: «فخرنا» تابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، وهي غير المنصة الإلكترونية الموحّدة التي تنشئها وزارة الشؤون الاجتماعية.

الشروط مُعاد صياغتها هنا بلغة مبسّطة. النصّ الكامل في تطبيق أبين تحت محور «التوظيف في الجمعيات التعاونية».

كم رواتب الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية؟

الراتب الأساسي محدّد بنصّ القانون، لا بالتفاوض مع الجمعية: المادة 22 من القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026 بلائحة تنظيم العمل التعاوني تُلزم كل جمعية بهذا الجدول.

المدير العام 2000 د.ك، ونائب المدير العام 1500 د.ك، ورئيس القسم 1000 د.ك، وعلاوة سنوية 20 د.ك لكلٍّ منها. ولا يجوز للجمعية منح أي بدلات أو زيادات أخرى فوق الجدول. وصفَا نائب المدير العام — للشؤون المالية والإدارية وللشؤون التجارية — يقعان في صفّ واحد في الجدول. والسطر الأخير من المادة هو الأهمّ: «ويجب على الجمعية التقيد بالجدول أعلاه دون جواز منح أي بدلات أو زيادات أخرى» — فهذا هو الراتب، لا أساسٌ تُضاف إليه بدلات.

ما النصوص التي يقوم عليها العمل التعاوني في الكويت؟

أربعة نصوص رئيسية: المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية، وتعديله بالقانون رقم 118 لسنة 2013، والقرار الوزاري رقم 166/ت لسنة 2013 بالنظام الأساسي النموذجي، والقرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026 بلائحة تنظيم العمل التعاوني.

المرسوم بقانون هو الأصل: يعرّف الجمعية التعاونية، ويرسم شخصيتها الاعتبارية، وسلطات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. النظام الأساسي النموذجي يفصّل ما تركه المرسوم مجملًا — العضوية، والأسهم، والانتخابات. ولائحة 2026 هي الأحدث والأكثر حضورًا في مادّة الاختبار: منها قواعد التوظيف والرواتب والمناقصات وعقود الخدمات.

وفيها تفصيل يخصّ المذاكرة: لائحة 2026 صدرت ونُشرت، لكن مادّتها 122 تقول إنّ أحكامها تدخل حيّز النفاذ بعد استكمال إنشاء المنصة الإلكترونية الموحّدة وتشغيلها، وإنّ قرارًا وزاريًّا لاحقًا يحدّد بداية سريانها — ويستمرّ العمل حتى ذلك الحين بالقرارات النافذة قبلها. فهي مادّة الاختبار، وهي في الوقت نفسه لم يبدأ سريانها بعد.

إلى جانبها قرارات أضيق نطاقًا، مثل القرارات المنظِّمة للمشروعات الصغيرة والفروع المستثمرة — وهي التي تجعل حفظ المرسوم وحده غير كافٍ.

ما المحاور التي تغطيها مادّة الاختبار؟

25 محورًا موزّعة على قسمين: 116 قسمًا في الشقّ الإداري و30 قسمًا في الشقّ المالي، بمجموع 146 قسمًا. الإداري يبدأ من التأسيس وينتهي بعقود الخدمات، والمالي يبدأ من قواعد الصرف وينتهي بالقوائم المالية.

الشقّ الإداري (17 محورًا): التأسيس والشخصية الاعتبارية · العضوية والأسهم وحقوق الأعضاء · الجمعية العمومية · مجلس الإدارة ولجانه · السجلات والرقابة والتدقيق · التوظيف · أساسيات عقد العمل · فترة التجربة · التزامات العامل وصاحب العمل · الأجر والبدلات · ساعات العمل والراحة · الإجازات · إنهاء الخدمة والفصل · المناقصات والمشاريع · الأسواق والفروع المُدارة مباشرة · الفروع المستثمرة والمشروعات الصغيرة · عقود الخدمات.

الشقّ المالي (8 محاور): المبادئ المالية والمحاسبية · قواعد الصرف · القواعد المحاسبية والجرد · الأصول · الخصوم · القيود المحاسبية · توزيع الأرباح والاحتياطي القانوني · القوائم المالية. كل المحاور.

ثمانية من المحاور الخمسة والعشرين عن التوظيف وعلاقات العمل — 36 قسمًا من 146، أي نحو ربع المادّة وقرابة نصف الشقّ الإداري — وهو أكثر ما يفاجئ من يذاكر المرسوم بقانون وحده.

كيف أستعدّ للاختبار؟

بثلاث خطوات: اقرأ المادّة بمحاورها بدل قراءتها كملفّ متّصل، ثمّ اختبر نفسك على كلّ محور حتى تعرف أين تخطئ، ثمّ أعد القراءة على المواد التي أخطأت فيها وحدها. القراءة وحدها تعطي إحساسًا بالإلمام لا يصمد أمام سؤال.

الترتيب مقصود. أغلب من يرسب لا يرسب لأنّه لم يقرأ، بل لأنّه لم يقس ما قرأ — فيكتشف في القاعة أنّ الفرق بين «قرأتُ هذا» و«أعرف هذا» كبير. الاختبار القصير بعد كلّ محور هو ما يكشف الفجوة مبكرًا وهي ما تزال قابلة للإصلاح.

في تطبيق أبين، هذا هو ترتيب الشاشات نفسه: «المكتبة» للقراءة، و«اختبرني» للقياس على المحور، و«تقدّمي» يُظهر المواد الأضعف عندك ويعيدك إليها.

جرّب: أسئلة اختبار الجمعيات التعاونية بإجاباتها

ما الفرق بين المذاكرة من ملف PDF وبين تطبيق أبين؟

الملفّ يعرض النصّ، والتطبيق يقيس ما فهمته منه. الفرق العملي ثلاثة أشياء: سؤال مباشر عن نقطة بعينها بدل البحث اليدوي، وأسئلة تدريب على كلّ محور، وسجلّ يقول أيّ المواد تخطئ فيها.

وفرق رابع أهمّ: الجواب في تطبيق أبين يشير إلى مادّته. تسأل سؤالًا، فتصل الإجابة ومعها بطاقة المادّة التي جاءت منها — تفتحها وتقرأ النصّ وتحكم بنفسك. ملفّ الـPDF لا يخطئ لأنّه لا يجيب؛ والمساعد الذي يجيب بلا مصدر يخطئ ولا تعرف متى.

المذكّرات المتداولة بين المتقدّمين مشكلتها الثالثة: لا أحد يعرف متى كُتبت. لائحة 2026 غيّرت قواعد قائمة، ومذكّرة كُتبت قبلها تبدو صحيحة تمامًا وهي تُدرّس نصًّا مُعدَّلًا.

كم يكلّف تطبيق أبين، وما المجاني فيه؟

النسخة المجانية تعطيك المكتبة كاملة: نصّ القانون واللائحة في 146 قسمًا و25 محورًا، تقرأه وتبحث فيه بلا إنترنت. ومعها 30 سؤال محادثة في الشهر. واشتراك برو نحو 15 دينارًا في الشهر (48.99 دولارًا كما يخصمها المتجر) يفتح التدريب والاختبارات والمحادثة بلا حدّ شهري.

يتجدّد الاشتراك تلقائيًّا، وتلغيه من متجر التطبيقات متى شئت. السعر الذي يعرضه لك المتجر بعملتك هو النهائي.

أسئلة التدريب مولّدة بالذكاء الاصطناعي — كيف أثق بها؟

بأن تتحقّق منها بنفسك: كلّ سؤال تدريب مرتبط بالمادّة التي كُتب عنها، تفتحها وتقرأ النصّ وتحكم. وفي كلّ سؤال زرّ إبلاغ، والسؤال الذي يُبلَّغ عنه يخرج من التداول.

الأهمّ هو التمييز بين شيئين. نصّ القانون ليس مولَّدًا — هو منقول كما هو، وهو ما تقرأه في المكتبة وما تُبنى عليه كلّ إجابة. المولَّد هو صياغة أسئلة التدريب، وهي قابلة للخطأ كأيّ سؤال يكتبه بشر، ولذلك تُعرض دائمًا بجوار مصدرها لا بدلًا منه.

وأبين مادّة تعليمية للاستعداد للاختبار، لا استشارة قانونية ولا بديل عن الجهة المختصّة.

أكثر 10 مواد يُخطئ فيها المتدرّبون

هذه المواد العشر هي الأعلى نسبة خطأ داخل تطبيق أبين. ثلاث منها في «الأجر والبدلات» و«فترة التجربة» — أي في الشقّ العمّالي الذي يظنّه كثيرون هامشيًّا — وثلاث في «مجلس الإدارة ولجانه».

محسوبة في 21 سبتمبر 2026 من 6,479 إجابة داخل التطبيق، على المواد التي أُجيب عنها 20 مرّة فأكثر وأخطأ فيها أكثر من متدرّب واحد. عيّنة صغيرة ومبكرة، تُقرأ كمؤشّر لا كإحصاء.